نصاب الاستئناف فى القانون الاماراتى

الجريدة الرسمية العدد 235 مكر ر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 8 3 1992 يعمل به من تاريخ 8 6 1992.

نصاب الاستئناف فى القانون الاماراتى. ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم. محكمة الاستئناف تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي وتختص بالنظر فيما يرفع إليها أو يحال من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضها المحكومون سواء كانت هذه الأحكام جنائية أم مدنية جزئية أو كلية صادرة عن المحاكم الابتدائية. بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.

بواسطة صبرين جبر المحامية. يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولا ثم أمام محكمة النقض وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن. الاستئناف التبعى هو الاستئناف الذى يرفعه المستانف عليه على المستانف عن حكم سبق ان استانفه هذا الاخير وذلك بعد فوات ميعاد الاستئناف فى حقه وتبعا لذلك فالاستئناف التبعى لا يرد الا على استئناف. قانون 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30 11 2005. النصاب القانوني للاستئناف في القانون الإماراتي. كما تنص المادتان 34 و37 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية تصدر في حدود نصابها الانتهائي إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ خمسة آلاف دينار والعبرة في تحديد قيمته وصولا إلى تقدير نصاب الاستئناف وهو.